الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : مهركش احسان )

280

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى )

احاله 1 ) بعض ، لا خلاله 2 ) بالتفهم المقصود من الوضع ، لخفاء القرائن لمنع 3 ) كرده و اجمال آنها را از ميان بردارند زيرا نوعا قرائن خفى بوده و نمىتوانند اجمال الفاظ را بر طرف كنند . « 1 » 1 ) اشتراك لفظى 2 ) اشتراك لفظى 3 ) مرحوم آقاى آخوند دليل قاتلين به استحاله را اينچنين رد مىكنند : اولا ما قبول نداريم كه قرائن خفى بوده بلكه قرائن نوعا جلى و روشن است و مقصود و منظور متكلم را كاملا بيان مىكند .

--> ( 1 ) - مرحوم آقاى خوئى قائل به امتناع اشتراك لفظى هستند اما نه بدليل اخلال به غرض وضع بلكه از آنجا كه ايشان در بحث وضع ، معناى آن را تعهد و التزام نفسانى دانستند لذا اشتراك لفظى را طبق آن معنى امر محالى مىدانند زيرا معناى تعهد - كما عرفت فى الوضع - عبارت است از اينكه واضع در نفس خود متعهد شود هر زمانى ( براى وضع كردن ) تكلم به لفظ مخصوصى نمود فقط معناى خاصى را از آن اراده كند و معلوم است كه چنين چيزى با تعهد دوباره قابل جمع نيست زيرا اگر واضع به آن لفظ خاص تكلم كرد نمىتواند معناى غير از معناى اول را متعهد شود زيرا در غير اين صورت نقض آن معنايى كه اول متعهد شده بود خواهد شد . . . در نتيجه آنچه براى اشتراك قابل تصور است اين است كه از آنجا كه تعهد دوم ، نقض كننده تعهد اول است لذا بايد از تعهد اول رفع يد كرده و به تعهد دوم ملتزم شد به اين معنى كه هر زمان به آن لفظ تكلم شد ، واضع از آن تفهيم يكى از دو معنى بر نحو وضع عام و موضوع له خاص اراده كند ، و در مقام استعمال نيز محتاج نصب قرينه هستيم . . . پس فرق بين معناى مشهور و آنچه ما ( آقاى خوئى ) ذكر كرديم فقط از ناحيه وضع مىباشد در نتيجه اشتراك به معناى معروف بر مسلك مشهور بىاشكال است ، نعم يمكن على مسلكنا ما يكون نتيجه ، نتيجة الاشتراك و هذا الوضع العام و الموضوع له الخاص و لا مانع منه ، فإن الوضع فيه واحد و محذور الامتناع انما جاء فى تعداد الوضع . محاضرات آقاى خوئى جلد 1 ، صفحه 202 و 203 .